به نقل از «قدس آنلاین»

انتظارات تورمی موثرترین عامل تورم در اقتصاد ایران است

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۵۸۶۹

به گزارش قدس آنلاین، در مورد تورم سه عامل در علم اقتصاد بیان شده است. این موارد شامل افزایش هزینه، افزایش فشار تقاضا و انتظارات تورمی است. در کشور ما عمده نگاه رایج به سمت تورم از محل افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی است.

مفصل در این مورد صحبت شده و نقدهای جدی در خصوص افزایش تورم  از محل افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی(کسری بودجه دولت) داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر بخواهیم بر اساس نقدینگی نگاه کنیم به این معنا است که افزایش نقدینگی در اقتصاد رخ داده و این موضوع سبب افزایش قدرت خرید شده است.

به این ترتیب تقاضای مازاد ایجاد شده و به این دلیل که امکان پاسخگویی به آن در طرف عرضه وجود ندارد شاهد تورم بوده‌ایم. این گزاره در دو دهه گذشته و تکانه‌های تورمی به شدت مخدوش بوده است. ما شاخص تورم را بر روی سبد کالا و خدمات مصرفی محاسبه می‌کنیم. در نتیجه اگر این گزاره که افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی باعث تورم شده است را بپذیریم، باید افزایش نقدینگی یک توزیع نرمال بین آحاد جامعه داشته باشد.

افزایش نقدینگی تاثیر در افزایش قیمت سبد کالاهای مصرفی ندارد

حتی می‌توان گفت که این توزیع باید به نحوی باشد که توزیع آن بیشتر به سمت اقشار پایین جامعه باشد. افراد با درآمد بالا در حوزه کالا و خدمات مصرفی، مصرفشان منوط به افزایش قیمت نیست. به عبارت دیگر دو تا سه دهک بالای جامعه آنقدر درآمد دارند که به اندازه‌ای که برایشان مطلوبیت ایجاد کند مصرف خواهند کرد.

مصرف این دهک‌ها مربوط به افزایش نقدینگی نیست در نتیجه افزایش نقدینگی باید یک توزیع نرمال داشته باشد تا تقاضاهای سرکوب شده دهک‌های پایین‌تر از این طریق پاسخ داده شود. سوال این است که آیا واقعا کسی می‌تواند بگوید که توزیع نقدینگی در اقتصاد ایران توزیع نرمال دارد؟

بعید می‌دانم کسی را در اقتصاد ایران پیدا کنید که چنین حرفی داشته باشند. برخی می‌گویند که بیش از 95 درصد افزایش نقدینگی در 70 هزار حساب تا 500 هزار حساب قرار می‌گیرد که عمده این حساب‌ها نیز مربوط به اشخاص حقوقی یا بنگاه‌ها است. عمده افزایش نقدینگی از مسیر نرخ بهره رخ می‌دهد بنابراین می‌توان گفت که نقدینگی در یک صدک جامعه توزیع می‌شود.

در اینجا می‌توان نتیجه گرفت که نقدینگی تاثیری در افزایش قیمت‌های مربوط به سبد کالاها و خدمات مصرفی که تورم بر اساس آن محاسبه می‌شود ندارد.

عدم وجود تقاضا برای کالاهای مصرفی با وجود افزایش نقدینگی

اگر فرض کنیم که حتی توزیع نقدینگی به طور نرمال انجام می‌شود، این سوال به وجود می‌آید که چه زمانی افزایش تقاضا منجر به تورم می‌شود؟ زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که اقتصاد شما توانایی پاسخ به این تقاضا را نداشته باشد.

اگر تقاضایی شکل بگیرد و عرضه بیشتر در برابر آن انجام شود در عمل رشد اتفاق خواهد افتاد. این موضوع منجر به بهبود رفاه اجتماعی نیز خواهد شد. چه کسی می‌تواند بگوید در حوزه کالاها و خدمات مصرفی در کشور ایران در اشتغال کامل هستیم.

اولین اقشاری که پس از تکانه‌های تورمی نسبت به افزایش قیمت‌ها اعتراض دارند تولیدکنندگان کالا و خدمات مصرفی هستند. عمده آنها می‌گویند که امکان تولید با ظرفیت سابق را ندارند چرا که قدرت خرید در جامعه کاهش پیدا کرده و دیگر مشتری ندارند.

وقتی برخی کارشناسان اقتصادی صحبت می‌کنند می‌گویند که تورم باعث کاهش قدرت خرید شده و از سوی دیگر می‌گویند افزایش نقدینگی از مسیر افزایش تقاضا سبب تورم شده است. این دو مورد با یکدیگر متناقض است و دوستانی که تورم را پولی تحلیل می‌کنند به این تناقض پاسخ نمی‌دهند.

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از سال 1390 تا 1401 به طور مستمر سرانه مصرف کالا و خدمات مصرفی در کشور کاهش یافته است. به غیر از یک دوره کوتاه در سال 1395 و 1396 که یک افزایش کمی رخ داده که باز هم به سرانه مصرف سال 1390 و پیش از آن نرسیده است. جالب اینجا است که این دوره همان دوره‌ای است که ما تورم بسیار پایین و رشد نقدینگی بسیار بالا داریم.

حاکم بلامنازع در اقتصاد ایران سیاست‌گذار پولی یا مالی نیست

بحث دیگری که تا امروز نتوانستیم پاسخ آن را از دوستان بگیریم وقایع مربوط به سال 1392 تا سال 1396 است. در سال 1392 نقدینگی 469 همت بوده است. تا شهریور 1396، نقدینگی با نرخ رشدهای بالاتر متوسط 50 ساله (بیش از 25 درصد) رشد کرده است. بنابراین تا شهریور سال 1396 نقدینگی به حدود هزار و 560 همت(3.5 برابر) رسیده است. 

اما از سوی دیگر تورم به صورت مستمر کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه به نقطه از 42 درصد سال 1392 به حدود 7.5 تا 8 درصد رسیده است. یا تورم عمومی نیز حدود 24 ماه تک رقمی بوده است. تحلیلی که ارائه می‌کنند این است که در این بازه زمانی افزایش نرخ بهره‌ای که اتفاق افتاده بود سبب کاهش نرخ تورم شده است.

نکته اینجا است که برای نقطه شروع کاهش تورم این تحلیل پاسخگو نیست چرا که در نقطه شروع تورم نقطه 42 درصد بوده است و در نهایت نرخ بهره 27 تا 28 درصد بوده است. بنابراین نرخ بهره واقعی 12 درصد منفی بوده است. با فرض اینکه تاثیر نرخ بهره را بپذیریم هم سوال این است که مردم کدام تقاضای خود را به آینده منتقل کردند تا از نرخ سود بانکی استفاده کنند؟

آیا می‌توان گفت که مردم کالاهای مصرفی اساسی خود مانند گوشت و روغن و حبوبات را به آینده موکول کردند تا سود بیشتری دریافت کنند؟ این حرف اشتباه است. مردم تقاضای بازارهای دارایی خود را به دوره‌های بعد موکول کردند چرا که بازار دارایی‌ها در رکود بوده است. این موضوع به طور مستقیم ارتباطی با شاخص تورم ندارد.

ما معتقد هستیم که حاکم بلامنازع در اقتصاد ایران سیاست‌گذار پولی یا مالی نیست بلکه حاکم بلامنازع در اقتصاد ایران جو روانی و انتظارات تورمی است. به این دلیل که ما کشوری هستیم که با نظام سلطه درگیر است و با توجه به شرطی سازی که اتفاق افتاده است، تا زمانی که شفافیت اقتصادی ایجاد نکنیم و برای فعالیت‌های غیرمولد هزینه ایجاد نکنیم امکان مهار پایدار تورم را نخواهیم داشت.

* میثم فاطمی کارشناس اقتصادی

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نرخ تورم نقدینگی کالا و خدمات مصرفی اقتصاد ایران افزایش نقدینگی افزایش تقاضا افزایش قیمت نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۵۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چیزی فراتر از یک جنگ در جاده‌های ایران در حال وقوع است/ برای کاهش تورم این اقدام لازم است

زهرا علی‌اکبری- مهرداد لاهوتی، منتخب مجلس دوازدهم و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با حضور در کافه خبر خبرآنلاین، مساله مهم تصادفات جاده‌ای را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر اینکه دولت وظایف مهمی را در این حوزه عهده‌دار است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور متوسط در ایران سالانه بیست هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که در هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سالانه پانزده هزار نفر به درجه شهادت نائل می‌شدند.

وی گفت: به این ترتیب هر ساله چیزی بالاتر از جنگ در جاده‌های ایران در حال وقوع است و بخشی از این مساله به بالا بودن سهم حمل و نقل جاده‌ای در ایران بازمی‌گردد. حال آنکه لازم است در کنار افزایش کیفیت خودروها و بهبود وضعیت جاده‌ها، این نکته نیز در نظر گرفته شود که سایر شیوه‌های حمل و نقل در ایران توسعه یابد.

هم دلیل درد معلوم است، هم درمان آن

مهرداد لاهوتی در این گفتگو با سئوالات مهمی پاسخ داد. یکی از مهمترین محورهای این گفتگو به مساله تورم و شیوه‌های مهار آن بازمی‌گشت. رییس جمهوری مستقر شعارهای بزرگی را برای مهار تورم در جریان انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد اما مساله اینجاست که در آغاز سومین سال فعالیت دولت نرخ تورم همچنان در کانال چهل درصدی قرار دارد.

لاهوتی در جواب این سئوال که چرا دولت در مهار نرخ تورم موفق نشد؟ مساله را از جنبه تاریخی مورد بررسی قرار داد و گفت: به جای این که بگوییم چرا دولت موفق نشد، بیاییم و بررسی کنیم چرا دولت روحانی موفق به مهار تورم و تک رقمی کردن آن شد.

وی گفت: کافی است نگاهی به روند چند سال گذشته بیندازید تا ببینید چطور وقتی برجام به امضا رسید و وضعیت سیاسی ما در جهان بهبود یافت، نرخ تورم تک رقمی شد. وقتی این اتفاق افتاده، روشن است که دلیل این درد مزمن در اقتصاد ایران چیست.

او در تکمیل این نکته افزود: البته این مهم لازم است در کنار اصلاح ساختار اقتصاد ایران رخ دهد. به عبارت دیگر دولت باید به این نتیجه برسد که پایش را از اقتصاد بیرون بکشد. در عین حال این ضرورت هست که مناسبات اقتصادی در عرصه بین‌الملل بهبود یابد.

نگاه برخی عجیب است

وی گفت: به محض اینکه ما حرف از بهبود وضعیت مناسبات اقتصادی می‌زنیم برخی سر و صدا می‌کنند که ارزش‌ها چه می‌شود؟ اتفاقا با حفظ ارزش‌های حاکم بر انقلاب می‌شود مناسبات اقتصادی را بهبود داد. مطمئن باشید اگر چنین اتفاقی رخ دهد تورمی که در محدوده چهل تا پنجاه درصد است در کوتاه‌ترین زمان ممکن تک رقمی خواهد شد.

وی گفت: تلخ است اما بخش مهمی از اقتصاد ما به معادلات سیاسی گره خورده است و در این راستا رشد تورم همه بنیان‌های اقتصاد را در معرض خطر قرار داده است.

ارز گران می‌شود؟

لاهوتی در جواب سئوالی در خصوص پیش بینی آینده نرخ ارز گفت: ممکن است تورم چهل درصد افزایش یابد اما نرخ ارز دو درصد بالا برود؟ طبیعی است که نرخ ارز نیز در تطابقی دقیق با نرخ تورم رشد خواهد کرد و غیر از این مشکلات اقتصادی افزون‌تری را شاهد خواهیم بود.

او با تاکید بر اینکه آنچه اقتصاد ایران را آزاد می‌دهد اتفاقا رشد قیمت ارز نیست، بلکه نوسانات ارزی است، ادامه داد: عوامل تاثیرگذار بر مساله ارز به شدت افزایش یافته است. نرخ ارز با هر اتفاق سیاسی دستخوش تغییر می‌شود و همین مساله پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد را زیر علامت سئوال سنگینی قرار داده است.

وی گفت: در شرایط فعلی برآوردها نشان می‌دهد ایران سالانه حدود صد میلیارد دلار مصارف ارزی دارد، شاید فردا با رونق اقتصادی، این رقم دستخوش افزایش شود، اما در حال حاضر مصرف در همین محدوده است.

وی گفت: طبیعی است اگر قادر به تامین این نیاز باشیم، قیمت ارز دستخوش افزایش بیش از تورم نخواهد شد اما اگر نتوانیم این رقم را تامین کنیم، رشد قیمت ارز اتفاق خواهد افتاد.د

دولت علاقمند به افزایش نرخ ارز است؟

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در این میان دولت بدش نمی‌آید نرخ ارز افزایش یابد. همواره دو منبع مهم تامین درآمدهای دولت ارز و مالیات بوده است. هر چند می‌گویند ما از افزایش نرخ ارز منتفع نمی‌شویم، اما سئوال من از وزیر اقتصاد این است که آیا دولت ارز خودش را به نرخ تسعیر بودجه در بازار آزاد می‌فروشد؟ به نرخ تسعیر بودجه به واردکننده می‌دهد؟ طبیعی است که هر قدر قیمت ارز بالاتر برود، دولت پول بیشتری به دست می‌اورد تا بتواند کسری بودجه خود را پوشش دهد.

او ادامه داد: در این راستا مثالی می‌زنم تا موضوع شفاف‌تر شود. دولت نفت صادر می‌کند و ارز نفتی خود را برای واردات به فلان واردکننده می‌دهد طبیعی است این نرخ بالاتر از نرخ تسعیر ارز است و با نرخ نیمایی و ... ارز تحویل واردکننده می‌شود تا وی پرداخت را انجام دهد، همین مثال ساده روشن می‌کند که افزایش نرخ ارز برای دولت چقدر اهمیت دارد.

بازگشت به سیاست‌هایی که قرار بود برچیده شود

وی به اجرای سیاست تثبیت برای واردات پنج قلم کالای اساسی اشاره کرد و گفت: مثلا در زمان دولت آقای روحانی شاهد بودیم که با هدف پیشگیری از افزایش شدید قیمت نرخ 4200 تومان برای ارز تعیین شد، حالا چنان حرف می‌زدند که انگار نرخ ارز در بازار ازاد پنجاه هزار تومان است و دولت قیمت 4200 را تعیین کرده ، این در حالی است که قیمت ارز در بازرا آزاد شش هزار تومان بود و دولت این نرخ 4200 را تعیین کرد.

او گفت: حالا مگر دولت سیزدهم مدعی نبود حذف این نرخ ورم‌زا نیست؟ چرا امروز درباره این برآورد اشتباه توضیح نمی‌دهد و نمی‌گوید راه را درست نرفته است.

لاهوتی تاکید کرد:نکته اینجاست که دولت مجبور شد بار دیگر نرخ 28 هزار و پانصد تومان را برای واردات کالاهای اساسی تعیین کند.

223223

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896348