به نقل از «قدس آنلاین»

انتظارات تورمی موثرترین عامل تورم در اقتصاد ایران است

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۵۸۶۹

به گزارش قدس آنلاین، در مورد تورم سه عامل در علم اقتصاد بیان شده است. این موارد شامل افزایش هزینه، افزایش فشار تقاضا و انتظارات تورمی است. در کشور ما عمده نگاه رایج به سمت تورم از محل افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی است.

مفصل در این مورد صحبت شده و نقدهای جدی در خصوص افزایش تورم  از محل افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی(کسری بودجه دولت) داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر بخواهیم بر اساس نقدینگی نگاه کنیم به این معنا است که افزایش نقدینگی در اقتصاد رخ داده و این موضوع سبب افزایش قدرت خرید شده است.

به این ترتیب تقاضای مازاد ایجاد شده و به این دلیل که امکان پاسخگویی به آن در طرف عرضه وجود ندارد شاهد تورم بوده‌ایم. این گزاره در دو دهه گذشته و تکانه‌های تورمی به شدت مخدوش بوده است. ما شاخص تورم را بر روی سبد کالا و خدمات مصرفی محاسبه می‌کنیم. در نتیجه اگر این گزاره که افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی باعث تورم شده است را بپذیریم، باید افزایش نقدینگی یک توزیع نرمال بین آحاد جامعه داشته باشد.

افزایش نقدینگی تاثیر در افزایش قیمت سبد کالاهای مصرفی ندارد

حتی می‌توان گفت که این توزیع باید به نحوی باشد که توزیع آن بیشتر به سمت اقشار پایین جامعه باشد. افراد با درآمد بالا در حوزه کالا و خدمات مصرفی، مصرفشان منوط به افزایش قیمت نیست. به عبارت دیگر دو تا سه دهک بالای جامعه آنقدر درآمد دارند که به اندازه‌ای که برایشان مطلوبیت ایجاد کند مصرف خواهند کرد.

مصرف این دهک‌ها مربوط به افزایش نقدینگی نیست در نتیجه افزایش نقدینگی باید یک توزیع نرمال داشته باشد تا تقاضاهای سرکوب شده دهک‌های پایین‌تر از این طریق پاسخ داده شود. سوال این است که آیا واقعا کسی می‌تواند بگوید که توزیع نقدینگی در اقتصاد ایران توزیع نرمال دارد؟

بعید می‌دانم کسی را در اقتصاد ایران پیدا کنید که چنین حرفی داشته باشند. برخی می‌گویند که بیش از 95 درصد افزایش نقدینگی در 70 هزار حساب تا 500 هزار حساب قرار می‌گیرد که عمده این حساب‌ها نیز مربوط به اشخاص حقوقی یا بنگاه‌ها است. عمده افزایش نقدینگی از مسیر نرخ بهره رخ می‌دهد بنابراین می‌توان گفت که نقدینگی در یک صدک جامعه توزیع می‌شود.

در اینجا می‌توان نتیجه گرفت که نقدینگی تاثیری در افزایش قیمت‌های مربوط به سبد کالاها و خدمات مصرفی که تورم بر اساس آن محاسبه می‌شود ندارد.

عدم وجود تقاضا برای کالاهای مصرفی با وجود افزایش نقدینگی

اگر فرض کنیم که حتی توزیع نقدینگی به طور نرمال انجام می‌شود، این سوال به وجود می‌آید که چه زمانی افزایش تقاضا منجر به تورم می‌شود؟ زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که اقتصاد شما توانایی پاسخ به این تقاضا را نداشته باشد.

اگر تقاضایی شکل بگیرد و عرضه بیشتر در برابر آن انجام شود در عمل رشد اتفاق خواهد افتاد. این موضوع منجر به بهبود رفاه اجتماعی نیز خواهد شد. چه کسی می‌تواند بگوید در حوزه کالاها و خدمات مصرفی در کشور ایران در اشتغال کامل هستیم.

اولین اقشاری که پس از تکانه‌های تورمی نسبت به افزایش قیمت‌ها اعتراض دارند تولیدکنندگان کالا و خدمات مصرفی هستند. عمده آنها می‌گویند که امکان تولید با ظرفیت سابق را ندارند چرا که قدرت خرید در جامعه کاهش پیدا کرده و دیگر مشتری ندارند.

وقتی برخی کارشناسان اقتصادی صحبت می‌کنند می‌گویند که تورم باعث کاهش قدرت خرید شده و از سوی دیگر می‌گویند افزایش نقدینگی از مسیر افزایش تقاضا سبب تورم شده است. این دو مورد با یکدیگر متناقض است و دوستانی که تورم را پولی تحلیل می‌کنند به این تناقض پاسخ نمی‌دهند.

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از سال 1390 تا 1401 به طور مستمر سرانه مصرف کالا و خدمات مصرفی در کشور کاهش یافته است. به غیر از یک دوره کوتاه در سال 1395 و 1396 که یک افزایش کمی رخ داده که باز هم به سرانه مصرف سال 1390 و پیش از آن نرسیده است. جالب اینجا است که این دوره همان دوره‌ای است که ما تورم بسیار پایین و رشد نقدینگی بسیار بالا داریم.

حاکم بلامنازع در اقتصاد ایران سیاست‌گذار پولی یا مالی نیست

بحث دیگری که تا امروز نتوانستیم پاسخ آن را از دوستان بگیریم وقایع مربوط به سال 1392 تا سال 1396 است. در سال 1392 نقدینگی 469 همت بوده است. تا شهریور 1396، نقدینگی با نرخ رشدهای بالاتر متوسط 50 ساله (بیش از 25 درصد) رشد کرده است. بنابراین تا شهریور سال 1396 نقدینگی به حدود هزار و 560 همت(3.5 برابر) رسیده است. 

اما از سوی دیگر تورم به صورت مستمر کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه به نقطه از 42 درصد سال 1392 به حدود 7.5 تا 8 درصد رسیده است. یا تورم عمومی نیز حدود 24 ماه تک رقمی بوده است. تحلیلی که ارائه می‌کنند این است که در این بازه زمانی افزایش نرخ بهره‌ای که اتفاق افتاده بود سبب کاهش نرخ تورم شده است.

نکته اینجا است که برای نقطه شروع کاهش تورم این تحلیل پاسخگو نیست چرا که در نقطه شروع تورم نقطه 42 درصد بوده است و در نهایت نرخ بهره 27 تا 28 درصد بوده است. بنابراین نرخ بهره واقعی 12 درصد منفی بوده است. با فرض اینکه تاثیر نرخ بهره را بپذیریم هم سوال این است که مردم کدام تقاضای خود را به آینده منتقل کردند تا از نرخ سود بانکی استفاده کنند؟

آیا می‌توان گفت که مردم کالاهای مصرفی اساسی خود مانند گوشت و روغن و حبوبات را به آینده موکول کردند تا سود بیشتری دریافت کنند؟ این حرف اشتباه است. مردم تقاضای بازارهای دارایی خود را به دوره‌های بعد موکول کردند چرا که بازار دارایی‌ها در رکود بوده است. این موضوع به طور مستقیم ارتباطی با شاخص تورم ندارد.

ما معتقد هستیم که حاکم بلامنازع در اقتصاد ایران سیاست‌گذار پولی یا مالی نیست بلکه حاکم بلامنازع در اقتصاد ایران جو روانی و انتظارات تورمی است. به این دلیل که ما کشوری هستیم که با نظام سلطه درگیر است و با توجه به شرطی سازی که اتفاق افتاده است، تا زمانی که شفافیت اقتصادی ایجاد نکنیم و برای فعالیت‌های غیرمولد هزینه ایجاد نکنیم امکان مهار پایدار تورم را نخواهیم داشت.

* میثم فاطمی کارشناس اقتصادی

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نرخ تورم نقدینگی کالا و خدمات مصرفی اقتصاد ایران افزایش نقدینگی افزایش تقاضا افزایش قیمت نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۵۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.